روزنامه همدلی
1396/11/02
نقد رای قطع دست سارق
حسین احمدینیاز - اجرای حکم قطع دست یک شهروند در مشهد بهخاطر سرقت بازتابهای وسیعی در داخل و خارج از کشور داشته و از جنبههای مختلفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. ورای جنبههای قانونی و حقوقی و این امر که قاضی مستند به قانون چنین حکمی صادر کرده و رای فرایند قطعیت را طی کرده اما سوالات متعددی در این زمینه مطرح است.اولین پرسش این است که چرا دادگاه به استناد تاسیسات نوین در قانون مجازات اسلامی حکم جایگزینی صادر نکرده و از مکانیسمهای مناسب و دیدگاههای حقوق کیفری نوین در صدور رای جایگزین بهرهای نبرده تا این چنین جامعه را دچار التهاب نکند؟ ثانیا محاکم تجدید نظر چرا این امر را مورد توجه قرار ندادهاند؟ مگر نه این است که محاکم تجدید نظر باید با دقت فراوان به مطالعه رای بپردازند و میتوانند اصلاحات لازم را در رای انجام دهند؟ آیا واقعا محاکم تجدید نظر دقت کافی نداشتهاند؟ جایگاه اندیشه قضایی کجاست؟ مگر قضات ما آموزشهای حقوق کیفری نوین را ندیدهاند؟مگر واقعیات جامعه را مشاهده نمیکنند؟
اخیرا در یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان تهران برای دفاع و اعتراض به محکومیت موکل به اتهام شرب خمر که در دادگاه بدوی بدون اقرار که جزء لاینفک محکومیت کیفری حد شرب خمر است، محکومیت پیدا کرده بود، حضور پیدا کردم، علیرغم تقدیم لایحه شش صفحهای دقیق و متقن و بیان این امر که حد جنبه حق الهی دارد و وقتی خداوند از آن میگذرد ما چهکاره هستیم که از آن گذشت نمیکنیم و علیرغم کلی دفاع و بیان دلایل، فردا رای بدوی عینا تایید شد و داد ما به هیچ جا نرسید!
اکنون این رای قطع دست سارق در جامعه از آن منظر بازتاب داشته که عامه شهروندان معتقدند در حالی که اختلاسهای خرد و کلانی که در کشور اتفاق میافتد و در حالی که فسادهای بزرگتر هم وجود دارد، اجرای این حکم بر فقیران این پیام را منتقل میکند که حکم فقط برای بخشی از جامعه لازمالاجرا است.
از دیگر سو از لحاظ حقوقی حسب قواعد فقهی، اجرای چنین حدی تابع شرایط و ضوابطی است که در زمان حال این شرایط محقق نشده است، زیرا اجرای حد در زمانی مفهوم پیدا میکند که عدالت و برابری وجود داشته باشد و باید تمامی شرایط بیستوششگانه آن محقق شده باشد، این بدان معنی است که اگر زمینهها و شرایط اجرای حد در جامعه فراهم نشده باشد، امکان اجرای آن میسر نبوده، بدین مفهوم که شرایط تحقق حد در زمان حال میسر نیست تا حکم به اجرای آن داده شود، فقر، بیکاری، تبعیض،گرانی، تورم و... از علل پدیداری فقر محسوب میشود که در وهله اول دولت دارای مسئولیت است. سارق به علت فقر مرتکب سرقت شده و چرا زمینههای فقر علیرغم این همه ثروت باید وجود داشته باشد؟ برای بیان امر ناگزیر از بیان داستانی کوتاه و واقعی هستم که دیگران در این زمینه چه کار کردهاند. در «کانادا» پیرمردی را به خاطر دزدیدن نان به دادگاه احضار کردند. پیرمرد به اشتباهش اعتراف کرد و کار خودش را اینگونه توجیه کرد:«خیلی گرسنه بودم و نزدیک بود، بمیرم.»
قاضی گفت:«تو خودت میدانی که دزد هستی و من 10دلار تو را جریمه میکنم و میدانم که توانایی پرداخت آن را نداری، به همین خاطر من جای تو جریمه را پرداخت میکنم.» در آن لحظه همه سکوت کرده بودند و دیدند که قاضی 10دلار از جیب خود در آورد و درخواست کرد تا به خزانه بابت حکم پیرمرد پرداخت شود. سپس ایستاد و به حاضرین در جلسه گفت: همه شما محکوم هستید و باید هر کدام ده دلار جریمه پرداخت کنید، چون شما در شهری زندگی میکنید که فقیر مجبور میشود تکهای نان دزدی کند! در آن جلسه دادگاه ۴٨٠ دلار جمع شد و قاضی آن را به پیرمرد بخشید!
واقعیت مسئله این است که مفسده این حکم به مراتب بیشتر از مصلحت آن بوده و آثار دهشتناکی در جامعه در پی خواهد داشت. حقوق کیفری نوین و قانون جدید مجازات از بخشهای مناسبی برخوردار است که میتوان از احکام جایگزین آن بهره برد. امروزه دیگر بحث شدت و حدت مجازات نیست، بلکه مسئله بازدارندگی احکام و آثار مناسب آن مطرح است. یک حکم مناسب میتواند منشا تولید اندیشه قضایی شود و یک حکم بد ولو در چهره قانون باشد میتواند آثار دهشتناکی در جامعه به همراه داشته باشد. این را بدانیم که باید جنبه رحمانیت خداوند را لحاظ کرد و در جامعه بهشکل واحد و بدون تبعیض با اختلاس و فساد و سرقت برخورد کرد.
سایر اخبار این روزنامه
پیام رهبر انقلاب به مستندسازان جوان
نامه سعید تشکری (رماننویس و نمایشنامهنویس خراسانی) در پی خواندن نمایشنامه راشومون
کورس سرهنگزاده 59 سال پس از مرگ داریوش رفیعی از همنشینی با او می گوید؛
«همدلی» درخواست اعضای شورای شهر برای نامگذاری خیابانی در تهران به نام نخست وزیر دولت موقت را بررسی کرد
«همدلی» در گفت و گو با کارشناسان، آسیبهای تداوم روند افزایش قیمتها در چهارراه استانبول را بررسی کرد
کودکان کار در چنگال قدرتمند قانون جرم: آبنبات فروشی
ولیالله شجاعپوریان تاملاتی در باره اجرای یک حکم
نقد رای قطع دست سارق
پیام رهبر انقلاب به مستندسازان جوان